ضميمه مىكنيم ؛ نتيجه مىدهد : « دائما بعضى انسان‌ها ناطق نيستند . » براساس برهان لمّى ميان اين ضرب و ضربى كه صغرى دائم موجبهء جزئى و كبرى ممكن سالبهء كلى باشد ، فرقى وجود ندارد . اين دو ضرب براساس اين برهان به هيچ‌وجه نتيجه نمىدهند ، زيرا احتمال آن‌كه ممكن دائم جزئى باشد ، به اتفاق همهء دانشمندان وجود دارد . پس احتمال اين‌كه ذات صغرى با ذات كبرى يكى باشند ، وجود دارد . هدف از طولانى شدن اين بحث ، بيان وضعيت آن راه است . و اكنون به ديگر مباحث لازم اشاره مىكنيم . ان شاء الله تعالى . اصل دوم وصفيات بايد در كيفيت مختلف باشند ، تا نتيجهء وصفى از آن مقدمات به دست آيد . توضيح اين‌كه هرگاه وصف اصغر و اكبر در اقتضاى وجود يا عدم وجود اوسط مختلف باشند ، متعاند خواهند بود . يعنى ذات نمىتواند به هردو وصفى كه مقتضى حصول و عدم حصول اوسط باشد ، متصف باشد . بنابراين ميان آن‌چه موصوف به يكى است و آن چه موصوف به ديگرى است ، در حال وصف ، مباينت به سلب لازم مىآيد ، مانند كتابت و خوابيدن كه يكى مقتضى وجود بيدارى است و ديگرى مقتضى عدم وجود آن . بنابراين در حالى كه يك موصوف به يكى از اين‌دو وصف متصف باشد ، نمىتواند به وصف ديگرى نيز متصف باشد . اما اگر يكى مقتضى وجود اوسط داشته باشد و ديگرى مقتضى عدم وجود اوسط را نداشته باشد ، بلكه نه اقتضاى وجود داشته باشد و نه اقتضاى عدم آن ، مانند نوشتن و تنفس يا هردو مقتضى وجود اوسط را داشته باشند ، اما يكى به ضرورت و ديگرى بدون ضرورت ، مانند نوشتن و راه رفتن ، مباينت ضرورى ميان هردو وصف لازم خواهد بود اما معاندت لازم نمىآيد . بايد توجه داشت كه مباينت عام‌تر از معاندت است ، زيرا يك ذات مىتواند داراى صفات متباينى باشد كه بعضى اقتضاى وجود چيزى كنند و بعضى اقتضاى وجود چيزى نكنند يا بعضى به ضرورت اقتضاى وجود آن چيز را نموده ، بعضى نه به صورت ضرورت و همه باهم حاصل باشند . بنابراين مقدمات وصفى به شرط اختلاف در كيفيت منتج نتيجه هستند ، اما در حال اتفاق در كيفيت منتج نيستند و همين مطلوب ماست .